وزیر کشور گفت: انتخابات 29 اردیبهشت در شرایطی برگزار شد که کشور به لحاظ مولفه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی و مسایل داخلی در وضعیتی قرار داشت که حضور گسترده مردم بیش از هر زمانی ضروری بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌ فضلی امروز 16 خرداد ماه، هجده روز پس از برگزاری انتخابات با ارائه گزارش انتخابات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: مهم‌ترین پیام حضور بیش از 41 میلیون نفر در انتخابات اعتقاد راسخ به آرمان‌های انقلاب و اشتیاق در تعیین سرنوشت کشور خود بود. بدون شک این مشارکت حداکثری توانست معادلات منطقه‌ای و بین المللی را به نفع کشورمان تغییر دهد.
وی در ادامه افزود: ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اجرا و نظارت زیر نظر هیات اجرایی مرکزی، تشکیل 1060هیات اجرایی انتخابات ریاست ‌جمهوری، 1486 هیات اجرایی انتخابات شوراها با ترکیبی از معتمدین مردمی و نمایندگان بخش های قضایی و اجرایی شامل ثبت احوال، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و همکاری با هیات نظارت شورای نگهبان و هیات نظارت منتخبین مجلس، به کارگیری 170 هزار عوامل انتظامی برای تامین امنیت مستقیم شعب اخذ رای و استقرار 71 هزار بازرس تنها گوشه‌ای از اقدامات انجام شده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه ویژگی دیگر انتخابات 29 اردیبهشت، برگزاری سه انتخابات مجزا، مبتنی بر سه قانون متفاوت بود که هریک به لحاظ شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود اظهار کرد: تامین کامل  امنیت انتخابات یکی دیگر از دستاوردهای این انتخابات بود.  انتخابات در حالی در امنیت کامل برگزار شد که برخی کشورهای منطقه با جنگ‌های داخلی، ناامنی و بحران مواجه‌اند و دشمنان جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی که امنیت کشور را به خطر انداخته و درانتخابات اخلال ایجاد کنند، فروگذار نبودند. اما اشراف اطلاعات نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و انتظامی کشورمان مانع تحقق اهداف پلید آنها شد.
رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور و کمیته‌های زیر مجموعه آن از مرداد 95 با در نظر گرفتن چهار مولفه امن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشارکت حداکثری آغاز به کار کرد گفت: برای تامین امنیت  انتخابات، ستاد امنیت انتخابات با حضور تمامی نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی تشکیل شد. همچنین برای تضمین سلامت انتخابات، هیات‌های بازرسی، کمیته حراست و استعلامات، کمیته پشتیبانی و مالی و سازمان ثبت احوال فعالیت می‌کردند.
وی ادامه داد: برای رعایت مر قانون کمیته حقوقی، هیات‌های بازرسی و کمیته فناوری اطلاعات و برای جذب مشارکت حداکثری کمیته پایش و بسترسازی مشارکت حداکثری در قابل ستاد انتخابات کشور سازماندهی شدند.
 وزیر کشور تعیین روز برگزاری انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان، تعیین 62 هزار و 381 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در سراسر کشور و 103 نمایندگی خارج از کشور، فراهم کردن امکانات انتخابات الکترونیکی، تشکیل کمیته‌ها ، کمیسیون ها و تیم‌های اجرایی انتخابات و برگزاری دوره آموزشی برای افراد دخیل در انتخابات را از مهم ترین اقدامات ستاد انتخابات کشور یاد کرد.
رحمانی‌فضلی همچنین خاطرنشان کرد: ستاد امنیت انتخابات کشور نیز اقداماتی از جمله اشراف اطلاعاتی کامل و تهیه برآورد امنیت انتخابات، تعیین وضعیت امنیتی استان‌های و شهرستان ها، تهیه اطلس امنیتی انتخابات و تشکیل کمیته‌های اطلاعات و رصد، عملیات و انتظامات و امنیت فضای مجازی انجام داد.
وی همچنین گفت: 1788 همایش و گردهمایی سیاسی تبلیغاتی بزرگ در دوران تبلیغات انتخابات در کمال آرامش و نشاط  برگزار شد و با اتخاذ تدابیر لازم از بروز هرگونه مشکل امنیتی و بی‌نظمی قابل توجه پیشگیری شد.
وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: با استقرار 62 هزار و 381 بازرس، 4 هزار و210 سربازرس و 550 بازرس ویژه در سراسر کشور، بازرسی روند برگزاری انتخابات انجام شد.
رحمانی‌فضلی همچنین ادامه داد: ثبت احوال با تشکیل ستاد ویژه انتخابات، استقرار عوامل خود در فرمانداری‌ها، هماهنگی با مرکز آمار جهت تعیین دقیق واجدان شرایط، پاسخگویی به موقع به استعلامات، ایجاد پایگاه اطلاعات هویت تمام ایرانیان برای نصب بر رایانه‌های موجود در شعب اخذ رای و فعال سازی سامانه اعلام شماره ملی و تعویض و صدور شناسنامه‌های المثنی در انتخابات نقش‌آفرینی کرد. کمیته فناوری اطلاعات نیز تمهیدات لازم برای برگزای انتخابات تمام الکترونیکی در 140 شهر، اقدامات مناسب در حوزه شبکه، زیرساخت و امنیت اطلاعات انتخابات و راه‌اندازی سامانه یکپارچه تبلیغات را انجام داد.
وزیر کشور با بیان اینکه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور با برنامه‌ریزی برای جلب و همکاری کلیه رسانه‌های جمعی و راه‌اندازی استودیوهای خبری و فراهم نمودن امکان اطلاع رسانی برای نامزدهای ریاست جمهوری، ایجاد  فرصت برآی  فعالیت خبرنگاران و فعالان مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی فعال بود اظهار کرد: این کمیته بیش از  600 مورد تخلفات انتخاباتی رسانه ها را نیز به کمیته حقوقی اعلام کرده است.
رحمانی فضلی افزود: کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مطابق قانون به منظور تضمین برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی تشکیل گردید در این دوره با برگزاری ۶ جلسه در وزارت کشور  و ۸۰ جلسه در صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین در این امر ایفا نمود.
وی با اشاره به روند ثبت نام از داوطلبان انتخابات گفت: از 1636داوطلب انتخابات ریاست جمهوری   6 نفر، از 289 هزار و 883 داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 270 هزار و 409 نفر و از 287 داوطلب انتخابات میان‌دوره ای مجلس 95 نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات شوراها، ارائه گواهی عدم سوپیشینه ضروری بود تصریح کرد: زمان ثبت نام انتخابات شوراها با ایام نوروز همزمان شده بود اما با پیش‌بینی‌های انجام گرفته از جمله فرآیند پیش ثبت نام در دفاتر پستی، هماهنگی با نیروی انتظامی و حضور فعال همکارانم در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیچ مشکلی در فرایند ثبت نام دیده نشد.
رحمانی ‌فضلی با بیان اینکه روند اخذ رای ساعت 8 روز جمعه 29 اردیبهشت آغاز شد افزود: در تعداد اندکی از شعب اخذ رای با توجه به ماهیت مردمی افراد حاضر در شعبه و عدم حضور به موقع برخی عوامل اجرایی، نظارتی یا نیروهای تامین کننده امنیت، رای‌گیری با تاخیر اندکی آغاز شد که این امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد شعب اخذ رای 62 هزار و381 شعبه بود که در مقایسه با تعداد حدود 53 هزار شعبه در انتخابات قبلی، 20 درصد افزایش داشت اظهار کرد: تعداد واجدان شرایط بیش از 56 میلیون نفر بود که بیش از 68 میلیون تعرفه چاپ و براساس تعداد واجدان شرایط استان‌ها توزیع گردید. میزان تعرفه‌ها 20 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط بود و به تمامی استان ها بیش از تعداد واجدان، تعرفه فرستاده شد. تعرفه‌ها نیز بیش از 16 مولفه امنیتی خاص برای هر حوزه انتخابیه داشت که امکان تقلب در تعرفه‌ها را غیرممکن ساخت.
 اما بعد از حضور بی سابقه و گسترده مردم  و دریافت گزارش از تعدادی از استان‌ها و کلان‌شهرها مبنی بر شکل‌گیری صف‌های طولانی ، تمهیداتی برای سرعت بخشیدن به فرایند انتخابات انجام شد؛ از جمله هماهنگی با شورای نگهبان به منظور افزایش متصدیان ثبت اطلاعات رای دهندگان، استقرار صندوق‌های سیار در شعب شلوغ، هماهنگی با استانداران و فرمانداران برای هدایت رای دهندگان به سایر شعب، رایزنی با شورای نگهبان برای کفایت ثبت کد ملی برای اخذ رای، تمدید زمان اخذ رای تا آخرین دقایق روز جمعه. البته با توجه به تاکید شورای نگهبان، امکان اخذ رای پس از ساعت 24 روز جمعه برخلاف رویه‌های قبلی میسر نگردید.