نهمین جلسه شورای اداری شهرستان با حضور محمود ربیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری،احمد تجری مفرد فرماندار و مدیران شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،تجری مفرد فرماندار بر همکاری و تعامل نزدیک ستاد انتخابات با هیات نظارت شهرستان تاکید کرد و گفت: به دنبال همکاری سازنده، قانونمند و محترمانه با هیات نظارت انتخابات هستیم و معتقدیم هر کس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند با هر گرایش و شخصیتی این شایستگی را برای حضور در انتخابات کسب کرده و برخورد یکسانی با همه آنها خواهد شد و وظیفه ما اجرای انتخابات است اینکه چه کسی رای لازم را به دست بیاورد بر عهده مردم و خرد جمعی است.

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات کاری حاکمیتی و از وظایف نظام است لذا همه امکانات و ابزار و لوازم مورد نیاز باید در اختیار این امر قرار گیرد و سعی ما هم بر این است از همه امکانات و ظرفیت های موجود برای حضور حداکثری مردم و اجرای انتخابات پرشور استفاده کنیم.

همچنین در این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت:انتخابات یک حماسه ملی است و در راستای برگزاری یک انتخابات سالم باید همه تلاش کنیم و ایجاد امنیت و آرامش از وظایف اصلی دولت ها است.

محمود ربیعی گفت:تفویض اختیار به استان‌ها در دستور کار جدی دولت قرار دارد و تا اسفندماه به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود.

وی افزود:دولت‌هایی که به مردم و دستگاه‌های اجرایی اعتماد دارند، مایل‌اند بخشی از مدیریت‌ها را به استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض اختیار کنند.

ربیعی ادامه داد:دولت تدبیر و امید نیز عزم جدی برای انجام این کار دارد و تاکنون ۵۰ جلسه کارشناسی در مرکز استان برگزار شده و پیشنهاد‌هایی که هیئت دولت می‌تواند به استان تفویض کند مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: امیدواریم در سال ۱۳۹۵ اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود و با ابلاغ این مهم در مرحله بعد اختیارات در قالب کارگروه‌ها به شهرستان‌ها تفویض اختیار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در بخش دیگر صحبت‌های خود به موضوع انتخابات اشاره کرد و از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد سیاسی کشور نام برد و تصریح کرد: با برگزاری انتخابات و رأی مردم نه فشار دول خارجی، کودتا و قدرت نظامی قدرت جابه‌جا می‌شود و این امر جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل پشتوانه بزرگ مردمی و تئوری مردم‌سالاری دینی در انتخابات بازی ما برد برد است زیرا مهم نیست چه کسی رأی می‌آورد بلکه مشارکت حداکثری مدنظر همه ماست.

ربیعی افزایش ۲۲۰ درصدی ثبت‌نام کاندیداها در شهرستان و ۲۳۰ درصدی در استان را یک فرصت دانست و اظهار کرد: افزایش تعداد کاندیداها نشانه اعتماد به‌نظام و دولت است.

وی از انتخابات به‌ عنوان یک حماسه ملی نام برد و ادامه داد: همه ما مکلف به برگزاری انتخابات سالم هستیم و باید همه دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد بستر برپایی انتخابات سالم، قانونمند و با حضور بسیار خوب مردم و تبدیل آن به یک حماسه تلاش کنند.

در ادامه امام‌ جمعه علی آباد کتول بر رعایت اخلاقیات در انتخابات اشاره کرد و گفت: اگر در انتخابات مسائل نفسانی دخالت کند، دنیا و آخرت ما از دست خواهد رفت.

حجت‌الاسلام‌ سید مهدی موسوی افزود: اگر در انتخابات هر کس به‌حق خود قانع باشد و در حد خود گام بردارد مشکلی پیش نمی‌آید.

وی تأکید کرد: ما حق تخریب دیگران، دروغ، تهمت و افشاگری به نفع یک فرد و اجازه استفاده از بیت‌المال برای یک کاندیدای خاص را نداریم.

وی متذکر شد: رأی مردم حق‌الناس است و باید توجه داشته باشیم برگزاری انتخاباتی سالم آبروی دولت ماست و بیش‌ازپیش اقتدار ما را به رخ جهانیان می‌کشاند.

در ادامه دادستان شهرستان علی آبادکتول به وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی آمده، اشاره کرد و ادامه داد: قانون‌گذاری و مشخص کردن حرکت عمومی مردم، تائید موافقت‌نامه‌هایی که در سطح بین‌الملل به امضاء می‌رسد، حق سؤال از رئیس‌جمهور و هر یک از وزیران و ... تنها بخشی از وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

اسماعیل محمدی افزود: افزایش مشارکت مردمی، برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و سلامت انتخابات و بدون دغدغه و حاشیه برگزار شدن آن از وظایف ماست.

وی با تأکید بر رعایت اخلاقیات در انتخابات، خاطرنشان کرد: ۱۲۲ جرم درروند برگزاری انتخابات از قوانین احصاء شده است اما پنج جرم غیرقابل‌اغماض است و هیچ‌گونه مساعدت و ملاطفتی در صورت ارتکاب برای آن وجود نخواهد داشت.

به گفته وی تخریب چهره نظام و سیاه نمایی دستاوردها، توهین، تهمت و افترا در جلسات خصوصی، فضای مجازی و ... که منجر به تقلیل مشارکت عمومی ‌شود، بهره گیری از امکانات دولتی، سوء استفاده از عناوین چهره های انقلاب له یا علیه کاندیداها و بهره گیری ابزاری از اقوام و مذاهب مختلف از جرائمی است که قابل اغماض نخواهد بود.

بازگشت